02/10/2013
الاقتصاد العالمي معرّض لخطر عدم تسديد الدين المتراكم بعد 17 أكتوبرالأسواق تتماسك أمام شلل «الإدارة الفيدرالية»
رد فعل الأسواق الآسيوية والأوروبية على إعلان التوقف الحكومي المؤقّت في أمريكا كان هادئا أمس. رويترز
الاقتصاد العالمي يبدو غير مهدد على الفور نتيجة شلل مؤقت للدولة الفيدرالية الأمريكية، لكنه خاضع لخطر عدم التسديد المتفاقم بعد 17 تشرين الأول (أكتوبر)، بغياب اتفاق سياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين.
فقد أتى رد فعل الأسواق الآسيوية والأوروبية صباح أمس على الإعلان هادئا، علما أن التعطيل المؤقت لخدمات الدولة الفيدرالية الأمريكية الذي سرى كان متوقعا.
ويرى محللو ''الباري'': ''لا تبدو الأسواق مضطربة بشكل خاص جرّاء تَعذُّر تجنب تعطيل الدولة الفيدرالية، أو بالأحرى لا تبدو متفاجئة''.
وقال تحليل نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، أمس: يبدو أن أثر ذلك في إجمالي الناتج الداخلي لأول اقتصاد عالمي، وبالتالي على العالم؛ محدودا ولو أنه حقيقي.
وأقر محللو ''رابوبنك'' أن الإغلاق ''سيكون بالطبع مكلفا بالنسبة للنمو الداخلي من حيث تراجع الطلب''.
لكن هذه الكلفة تعتمد بشكل أساسي على طول مرحلة شلل الإدارة الفيدرالية، بحسب كبير اقتصاديي ''يوني كريدي'' في الولايات المتحدة، هارم باندهولز.
واعتبر محللو ''فوركس دوت كوم أن أي فترة تتجاوز خمسة أيام، سيكون لها أثر مادي على النمو في الربع الرابع، متحدثين عن ارتفاع العجز وأثره في ثقة اللاعبين الاقتصاديين.
وأفاد محللو ''الباري'' بأن تعطيلا من ثلاثة أسابيع يشبه ما حصل قبل 17 عاما، قد يحسم 0.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في الربع الرابع.
كما اعتبر محللو ''موديز أناليتكس'' أن الشلل لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع، سيُكلّف 1.4 نقطة من إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي في الربع الرابع.
وقال المحلل الاقتصادي في ''كريديه أجريكول سي إي بي''، فريديريك دوكروزيه: إننا في مرحلة انتعاش هشة للاقتصاد العالمي مع محركين هما الولايات المتحدة والصين، وهما مترددتان، ويمكن للقُوّتين قلب الأوضاع في أي لحظة، وسيكون لذلك عواقب في سائر أنحاء العالم.
وفي آخر أيلول (سبتمبر) الماضي، أفاد كبير اقتصاديي ''موديز أناليتكس''، مارك زاندي، أن الاقتصاد الأمريكي قام بخطوات كبرى، لكن الانتعاش فاتر، وما زال الاقتصاد بعيدا عن مرحلة التشغيل الكامل.
لكن التوترات الجارية ليست إلا مقدمة بسيطة للخطر الفعلي، المتمثل في ''تعطّل كامل'' لزيادة قانونية لسقف الدَّين، حيث إن غياب الاتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين يهدد بمفاعيل أكثر اتساعا.
واعتبر محللو ''أوريل بي جي سي، أن المستثمرين ما زالوا يركزون على المفاوضات حول زيادة سقف الدَّين قبل 17 تشرين الأول (أكتوبر).
''قد يؤدي الفشل إلى عواقب وخيمة'' على الصورة المالية للولايات المتحدة حول العالم، بحسب رابوبانك.
وأمس، ذكرت وكالة التصنيف المالي ''ستاندارد آند بورز، أنه في حال عدم زيادة سقف الدَّين مع منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، فقد تعجز الولايات المتحدة عن الإيفاء بجميع واجباتها، ما قد يؤول تلقائيا إلى عقوبة منحها تصنيف ''إس دي''، أي التخلف الانتقائي عن السداد، عوضا عن ''أيه أيه موجب'' حاليا.
وإن كانت شركة أمريكية تعمل اليوم وسط احتمال تَخلُّف مقبل عن السداد، فذلك لا يشكل بيئة جيدة لاتخاذ قرارات استثمارية، لكن العالم أجمع ينتظر انتعاشة الطلب الداخلي، كي يعتبر أن الاقتصاد الأمريكي على الطريق الصحيح، وفقا لما قاله دوكروزيه.
لكن التعطيل المؤقت للإدارة الأمريكية قد يفيد عددا من الدول الناشئة مثل البرازيل، وروسيا، وتركيا.
